تبنى البرلمان الألماني (الأربعاء) خطة تدابير شاملة بقيمة 1100 مليار يورو ستسمح لأول قوة اقتصادية في أوروبا بمواجهة تبعات وباء كورونا المستجدّ.
وصادق النواب الذين توزعوا في أرجاء القاعة على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.
وستُحال مجموعة التدابير غير المسبوقة حالياً إلى المجلس الاتحادي الألماني الذي يمثّل المقاطعات.
ومن المؤكد أن تصويت هذا المجلس سيكون لصالح الخطة، إذ إن قادة المقاطعات عبّروا عن دعمهم لخطة حكومة المستشارة أنغيلا ميركل.
وتشمل الإجراءات «صندوقاً للاستقرار الاقتصادي» يقدم 400 مليار يورو كضمانات لديون الشركات، و100 مليار للقروض واستثمارات الأسهم في الشركات و100 مليار لدعم مصرف الاستثمار العام.