اشترك سبعة متهمين ينتمون إلى أربع دول مختلفة في سرقة ست سيارات من مواقف عامة لأشخاص مسافرين خارج الدولة، وقاموا بتزوير أوراق لهذه السيارات وتهريبها إلى الخارج بطرق احتيالية، وظن أفراد العصابة أنهم سينجحون في تنفيذ مزيد من جرائم السرقة، لكنهم سقطوا في قبضة شرطة دبي التي أحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتهم.
ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم» عن أحد المجني عليهم صاحب الدعوى في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة جنايات دبي قوله، إنه سافر إلى دولته الأوروبية وترك سيارته من نوع جيب شيروكي في موقف عام، وحين عاد بعد نحو 27 يوماً فوجئ باختفائها، فأبلغ الشرطة، وبمراقبة الكاميرات في المواقف شاهد سيارة تخرج من الموقف وبمجرد عبورها من الحاجز المعدني خرجت وراءها السيارة المسروقة فوراً.
من جهته أفاد شاهد من شرطة دبي بأنه شارك في فريق البحث والتحري الذي التقط الخيط من رقم السيارة التي سبقت خروج المركبة المسروقة، كون سائقها تجاوز البوابة سريعاً ليسمح للسيارة الأخيرة بالخروج قبل أن ينزل الحاجز.
وبالبحث والتحري تبين أن المركبة الأولى تابعة لإحدى شركات الإيجار، وأن الشخص الذي استأجرها يعمل سائق تابع لإحدى الشركات، فتم تتبعه وتبين أنه أعطى السيارة المستأجرة لشخص آخر، فتعقبه فريق العمل كذلك وتأكد أنه أحد أفراد العصابة، وانتقلت هذه السيارة من متهم لآخر إلى أن استقرت مع المتهم الأول (آسيوي)، فتم القبض عليه.
وبسؤاله اعترف بأنه على صلة بسرقة المركبة وأرشد عن بقية المتهمين السبعة، لافتاً إلى أن خمسة منهم مشاركون في سرقة المركبات وتزوير أوراقها لتسفيرها إلى الخارج.
وقال المتهم الأول إن شخصاً من دولة آسيوية أبلغه برغبته في سرقة السيارات التي يتركها أصحابها في مواقف بعينها، وسيجلب «لصاً محترفاً» من جنسيته نفسها مبعداً سابقاً من الدولة لتورطه في جرائم سابقة، بهدف تنفيذ عمليات السرقة، ونجح فعلياً في إدخال صديقه المحترف بطريقة غير مشروعة.
وأضاف المتهم الأول أنه كان يتولى مسؤولية تشغيل السيارات المتروكة التي ليس لها مفاتيح عن طريق تبديل أنظمتها بالتلاعب في البرمجة، فيما تولى المتهمان الآخران المرور على تلك المواقف وفحص السيارات المتوقفة وسرقة تلك التي يترك فيها أصحابها المفاتيح، بينما تولى متهمان في العصابة شراء السيارات المسروقة بأسعار زهيدة ثم تهريبها إلى خارج الدولة.
وأوضح أن السيارة محل الدعوى بيعت بـ20 ألف درهم، وهو مبلغ أقل كثيراً من قيمتها الفعلية، لافتاً إلى أن المتهمين (المحترف وصديقه) حضرا أولاً إلى الموقف العام وعاينا السيارة ثم أخبراه بأن مفاتيحها غير موجودة، وتحتاج إلى نظام جديد مع مفتاح، فتوجه إلى منطقة مخصصة لبيع قطع الغيار المستعمل، واشترى النظام، ثم قاد المركبة المستأجرة لإخراج المركبة المسروقة، وتم القبض على بقية المتهمين الستة تباعاً.
وأشار إلى أن خمسة من المتهمين شاركوا في عمليات السرقة وتزوير الأوراق وتهريب السيارة، فيما تواطأ معهم متهمان آخران، أحدهما آسيوي أقرضهم المال اللازم لجلب المتهم المبعد سابقاً في جرائم سابقة (اللص المحترف) مقابل إعادة المبلغ إليه مضاعفاً، والمتهم الآخر آواهم ووفّر لهم الدعم اللازم.
ولفت إلى أن المتهمين أقروا بسرقة ست سيارات بالطريقة ذاتها، واعترف أحد أفراد العصابة بأن دوره اقتصر على شراء السيارة المسروقة محل الدعوى بمبلغ 20 ألف درهم، لكنه ظن أنها من دون أوراق فقط، وتولى تهريبها بعد تبديل رقم القاعدة من مركبة أخرى ملغاة وأدرج بياناتها في السجلات الرسمية.
وأفاد الشاهد بالقبض على أحد المتهمين أثناء محاولته مغادرة الدولة عبر مطار دبي، وأحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات بتهم مختلفة منها السرقة والتزوير والمراباة، وحيازة أغراض مسروقة.