أعلنت الحكومة الكويتية على لسان وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أنه في المستقبل القريب ستتم عودة العمالة التي تحتاجها الكويت بعد تنفيذ المرحلة الأولى من عودة العمالة المنزلية مباشرة التي تحمل إقامة سارية، في أول انفراجة حكومية رسمية فتحت باب الأمل للوافدين العالقين في الدول الـ34 المحظورة.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادر، أن هناك 4 شروط لعودة العمالة العالقة، وهي: التخصصات التي تحتاجها البلاد، وإقامة سارية، والتسجيل على المنصة، ودفع التكلفة مسبقا سواء تذكرة السفر أو الحجر المؤسسي والفحوصات لغير العمالة المنزلية، إذ تتحمل الحكومة فحص الـPCR للعمالة المنزلية.
وكشفت المصادر أنه سيتم إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل المواطنين العمالة المنزلية التي تحتاج العودة مباشرة إلى الكويت، من أصحاب الإقامات السارية، على أن يلي ذلك إجراء ترتيبات للعمالة المنزلية المنتهية إقاماتها والتي يحتاج المواطنون إلى عودتها للعمل.
وقالت المصادر إن المحاجر والشاليهات جاهزة لحجر العمالة المنزلية وتكلفة الحجر لن تزيد على 30 دينارا يوميا شاملة الوجبات الـ3 لمدة 14 يوما، وأن هناك مطالبات بخفضه إلى 7 أو 10 أيام.
وردا على سؤال حول أسعار تذاكر الطيران، أجابت المصادر: لا توجد أي زيادة مصطنعة، مؤكدة أن الأسعار قد تكون ذاتها المعتادة أو بزيادة طفيفة حسب عوامل عدة.
وبينت أن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بإعادة فرض حظر التجول أو عزل أي منطقة سكنية أو محافظة مجددا، وأن انخفاض أعداد المصابين بفايروس كورونا يمثل تباشير خير في وقف تسجيل إصابات جديدة، لافتة إلى أهمية ارتداء الكمام أثناء تجمع الأبناء مع الوالدين، إذ إنه يحميهم من الإصابة ويوقف تسجيل إصابات جديدة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ما زالت تلوح بحجر المخالطين لحمايتهم.
واستطردت المصادر قائلة: إن السلطات الصحية لا تؤيد تحديد توقيت قرار الانتقال إلى المرحلة الخامسة حاليا، لأن لديها دلائل على أن المخالطة في التجمعات ما زالت سببا في انتقال العدوى بفايروس كورونا، والعنوان الرئيسي لأنشطة المرحلة الخامسة هو السماح بالتجمعات بمختلف أشكالها.