ألغى مجلس الوزراء البحريني عقوبة حبس الصحفي، ووافق على إدراج الإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع وحسابات المؤسسات الإعلامية في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الجديد. فيما تضمنت تعديلات القانون تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي يشهده المجال الإعلامي. جاء ذلك في جلسته التي عقدت اليوم (الإثنين)، إذ اطلع المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تعديل بعض أحكام القانون، وفق صحيفة الأيام المحلية. بدورهم أعرب صحفيون وكتاب عن شكرهم لقيادة البحرين على دعمها لحرية التعبير وتعزيز قيمة الصحافة والإعلام باعتبارهما الوجه الحقيقي للدول المتقدمة، والمناط بها طرح الرأي والرأي الآخر طالما تلتزم بالمهنية والمصداقية والموثوقية.