أكدت المحامية فيدلما فيتسباتريك أن 4 شركات أدوية أسهمت في انتشار وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة بالتسويق المضلل لأدويتها والتقليل من مخاطر إدمانها.
وتتهم المقاطعات شركة جونسون أند جونسون، وتيفا للصناعات الدوائية، وإندو إنترناشونال، ووحدة أليرغان لشركة آبفي بتأجيج أزمة مخدرات أسفرت عن وفاة ما يقرب من 500 ألف شخص بجرعات زائدة من المركبات الأفيونية على مدى عقدين.
وتطالب المحامية مقاطعة سانتا كلارا، ولوس أنجليس، وأورانج، ومدينة أوكلاند شركات الأدوية بدفع أكثر من 50 مليار دولار للحد من الضرر العام الذي أحدثته، بالإضافة إلى فرض عقوبات عليها.
وأضافت فيدلما فيتسباتريك محامية المدعين لقاضي المحكمة العليا بمقاطعة أورانج أن سبب القضية الإرث المميث، الذي تركته الشركات نتيجة ترويج المسكنات الأفيونية لعلاج الألم المزمن، ما أدى إلى «جبل» من الحبوب المسببة للإدمان التي أغرقت الولاية والبلاد.
وأضافت «ستظهر الدلائل أن هذه الشركات، كلها، كان تعلم ما سيحدث، أن مركّباتها الأفيونية ستتسبب في عبء الإدمان الساحق، وتناول جرعات زائدة، والموت الذي شهدته كاليفورنيا وسكانها».
ورد محامو الدفاع بأن عقاقير هذه الشركات لم تكن إلا جزءاً صغيراً من سوق المواد الأفيونية، وبتحذير الأطباء من مخاطرها وبأنه لا يمكن إثبات أنها وراء الأزمة الصحية.
وقال كولي جيمس محامي شركة تيفا: «لن تسمع من طبيب واحد أنه تعرض لتضليل».
وهناك أكثر من 3300 دعوى قضائية مماثلة بسبب أزمة المواد الأفيونية على مستوى البلاد.
وأحيلت دعوى واحدة فقط إلى المحكمة في قضية المركبات الأفيونية وفازت بها ولاية أوكلاهوما في 2019 بحكم قضائي بـ 465 مليون دولار ضد جونسون أند جونسون، وهو قيد الاستئناف.