تمر ماليزيا التي تخيم عليها حالة الطوارئ منذ يناير من العام الحالي وتستمر حتى الأول من أغسطس بفترة إغلاق وطني شامل لمدة 14 يوما، فرضته الحكومة الماليزية في الأول من يونيو الجاري لمواجهة انتشار فايروس كورونا في البلاد، لكن ظل عدد الإصابات مستمرّا في الارتفاع وسجلت اليوم (الجمعة) 7748 إصابة جديدة.
وفي ظل هذه الأوضاع الراهنة ووسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من الفايروس دعت الحاجة إلى اتخاذ تدابير حكومية سريعة تتزامن مع القيود المشددة على التنقلات بين المدن والولايات، وكان من بين هذه الإجراءات تدشين عدد من المراكز الإضافية لتلقي لقاح كورونا تهدف إلى تسهيل وتنظيم وصول المستفيدين للحصول على اللقاح بانسيابية تامة وتسريع وتيرة (حملة التطعيم الوطني) لدحر الجائحة التي بدأت تتفاقم مع المشككين في لقاحات «كوفيد-19» من خلال نشر الشائعات ومعلومات مضللة وبث المخاوف بشأن السلامة ومدى فعالية اللقاح عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الطرح الذي لا يستند إلى المعرفة ساهم إلى حد كبير في رفض الناس وامتناعهم عن أخذ اللقاحات، ما شكل عاملا تسبب في إبطاء عملية التلقيح في البلاد، وهو ما دفع رئيس الوزراء محي الدين ياسين، خلال زيارته إلى أحد مراكز التطعيم في العاصمة كوالالمبور اليوم (الجمعة)، إلى التأكيد أن الحكومة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق محرضي الرأي العام على عدم تلقي لقاح كورونا. وأوضح ياسين أن الإحجام عن أخذ اللقاح يتسبب في عدم تحقيق مناعة القطيع ضد كوفيد-19.
وفي ذات السياق، قال وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين في تصريحات صحفية اليوم إن مثل هذه الإجراءات القانونية ضرورية في ظل الحملات التي يواجهها برنامج التطعيم الوطني، مشيرا إلى أن المناهضين للتطعيم يعملون على تثبيط الآخرين عن التحصين.
وبين وزير الداخلية الماليزي أن عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل وباء كورونا ترتبط أساساً بنجاح برنامج التطعيم في البلاد ضد «كوفيد 19» بنسب واسعة.