استمعت محكمة «ساوثوارك كراون» في لندن اليوم الاثنين، إلى أن شركة لتجارة الذهب يشتبه في قيامها بغسل الأموال، أودعت 700 ألف جنيه إسترليني نقدًا في أحد فروع بنك (نات وست) المدعوم من الدولة، في أكياس قمامة سوداء. حسب ما أوردته وكالة بي بي سي البريطانية اليوم الثلاثاء.
وأضافت بأن ممثلي الادعاء في هيئة الرقابة المالية البريطانية ذكروا أن عصابة إجرامية أودعت مبالغ ضخمة من المال في حوالى 50 فرعا للبنك.
وهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مؤسسة مالية محاكمة جنائية من قبل هيئة السلوك المالي بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة.
وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن الغرامة والتي قدر قيمتها (265) مليون جنيه استرليني، كانت ستكون أعلى من ذلك بكثير، لكن تم تخفيضها لأن البنك أقر بالذنب.
كما أقرت إدارة «نات وست»، وهي جزء من مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند، بالذنب في ثلاث جرائم بموجب لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة في أكتوبر الماضي.
وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك أليسون روز: «نحن نأخذ على عاتقنا منع وكشف الجرائم المالية على محمل الجد، ولكن نأسف بشدة لأننا فشلنا في مراقبة أحد عملائنا بشكل مناسب بين عامي 2012 و 2016 بغرض منع غسل الأموال». وأضافت بأنه في الوقت الذي انتهت فيه القضية، سيواصل البنك الاستثمار في مكافحة الجرائم المالية.
كان حجم المبيعات السنوية المتوقع لشركة مجوهرات «برادفورد فاولر أولدفيلد» عند بداية تعاملها مع بنك «نات وست» 15 مليون جنيه إسترليني وأودعت حوالى (365) مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات، بما في ذلك مبلغ (264) مليون جنيه إسترليني نقدًا.
الشركة، التي تم إغلاقها في أعقاب مداهمة للشرطة في عام 2016، تم تصنيفها في البداية على أنها «عالية المخاطر».
وقال القاضي في المحكمة إن البنك لم يكن متواطئا بأي حال من الأحوال في غسل الأموال الذي حدث، لكنه أضاف: «لولا إخفاقات البنك لما تمت عملية غسل الأموال».
وقالت سارة جورج، المدعي العام السابق لهيئة الخدمات المالية، في تصريح له للوكالة البريطانية، إنه من الواضح أن هناك إخفاقات على كل المستويات، وأضافت أن القضية «التاريخية» أظهرت أن هيئة الرقابة المالية البريطانية «ملتزمة باستخدام أوسع لسلطاتها التنفيذية» لوقف غسل الأموال، الذي وصفته بأنه «أي شيء سوى جريمة بلا ضحايا».