أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم (السبت) رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر والاعتداء على7 فتيات يقمن في دار للأيتام يمتلكها وهتك عرضهن. وجاء أمر الإحالة بعد الاستماع إلى 13 شاهداً بينهم الفتيات المجني عليهن، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.
وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً. وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
وأدلى بشهادته كل من مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والباحثين النفسيين، والاختصاصيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية، واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة «أطفال مفقودة» بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي بقيام رجل الأعمال بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.
وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهن بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن بقصد استغلالهن جنسياً. وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهن بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.
وأدلى بشهادته كل من مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والباحثين النفسيين، والاختصاصيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وطبيبة شرعية، واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة «أطفال مفقودة» بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغاً خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الماضي بقيام رجل الأعمال بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الأيتام بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.