قررت وزارة الصحة المصرية، إتلاف 146 طناً و675 كيلوغراماً من الأغذية المتنوعة، لتغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إتلاف 20 ألفاً و29 لتراً من العصائر والمشروبات مجهولة المصدر، في ظل الرقابة المشددة على الأسواق من قبل جهات التموين والصحة والداخلية وحماية المستهلك والمحليات، على مدار الساعة، بكافة المحافظات المصرية.
وكانت الجهات المصرية المسؤولة، شنت حملات بجميع محافظات مصر، منذ بداية أكتوبر الماضي، وحتى منتصف نوفمبر الجاري، على جميع المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، تمكنت خلالها من إحباط تلك الكميات المذكورة قبل طرحها على المستهلكين، وهو ما أكد عليه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور حسام عبدالغفار، مشيرا إلى أنه تم فحص المضبوطات بمعامل وزارة الصحة، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك وتقرر إتلافها، وتحرير محاضر للمخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.
يذكر أن قانون العقوبات والغش والتدليس، تصدى بشكل كبير لجريمة غش الأغذية، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بطرح منتجات بأسعار أرخص من مثيلاتها في السوق، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.