«الصحة المصرية»: رفع حالة التأهب لاستقبال مصابي انهيار عقار المنتزه في الإسكندرية

أعلنت وكيلة وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الدكتورة أميرة طهيو، أن العقار الذي انهار اليوم (الاثنين) والمكون من 13 طابقاً أسفر حتى الآن عن إصابة 4 أشخاص، وأوضحت أنه قد جرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى ماري مرقص، وتم نقل الاثنين الآخرين إلى مستشفى شرق المدينة.

وأشارت إلى أن حالة المصابين مستقرة، مشددة على أن قوات الحماية المدنية تبذل أقصى جهودها لسرعة انتشال الضحايا، مضيفة أن وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وجه برفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسكندرية، لاستقبال أي إصابات جراء انهيار العقار، مع رفع حالة التأهب في مرفق إسعاف الإسكندرية.

من جهته، علق المستشار الإعلامي لمحافظ الإسكندرية الدكتور محمد فؤاد، بقوله إن انهيارا حدث في الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه، وسارعت الأجهزة المعنية من قوات الدفاع المدني والإسعاف للبحث عن السكان أسفل الأنقاض.

وأوضح عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، أن هناك صعوبة في تحديد عدد قاطني العقار، وذلك لاستخدام وحداته للإيجار للراغبين خلال فترة الصيف، مبيناً أن الجهات المعنية تعمل حالياً على رفع الأنقاض، للبحث عن مفقودين أسفل العقار، كما تم الاستعانة بمعدات من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة للإسراع برفع الأنقاض، بعد قطع جميع الخدمات عن العقار.

وقد أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه، والتحفظ على كافة أوراقه، كما قررت مؤسسة «حياة كريمة» صرف تعويضات مادية للأسر المتضررة بقيمة 25 ألف جنيه لكل أسرة من أُسر الضحايا المتضررة من انهيار العقار.

وتواصل الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية، جهودها في البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار، حيث تم إخلاء عقارين مجاورين له لحين الانتهاء من عملية البحث عن ناجين أو ضحايا، والسيطرة على الموقف.

وتستخدم الحماية المدنية في المحافظة الأجهزة الدقيقة لاستشعار المحتجزين أسفل الأنقاض، وسط توقعات بصعوبة خروج ناجين من الحادث، لصعوبة انهيار العقار وتحوله إلى «كوم من التراب»، فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، طوقاً أمنياً حول العقار المنهار، حفاظا على أرواح المارة من المواطنين، ومنعهم من الاقتراب.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي مما أدى إلى سرعة انهياره بتلك الطريقة، وأنه يجري التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

ولفت إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وكان قد صدر قرار إزالة للطابق الأخير للعقار، وتم التوجيه فوراً بقطع جميع المرافق عن العقار، مع تكثيف وجود فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريحات له عقب وصوله لمكان الحادث، أنه أصدر تعليمات برفع الطوارئ بالمستشفيات المجاورة، مضيفا أن ملف العقار معروض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ويجري فحص أوراق وملف العقار من قبل أجهزة المحافظة.

وحول الحريق الذي حدث عقب الانهيار، رجح محافظ الإسكندرية أن يكون سببه إما تسريب غاز، أو تماس كهربائي فضلاً عن وجود بعض المخلفات، وكل ذلك ساعد على زيادة اشتعال النيران، وتم إخماد الحريق في الحال بعد تدخل قوات الحماية المدنية للسيطرة عليها.

وأشار المحافظ إلى أن سكان العقار المنهار ليسوا من أهالي الإسكندرية، بل من المصطافين، كون العقار يتم تأجيره خلال موسم الصيف، وتابع: «الجهات المعنية بالحكومة المصرية تتابع موقف الحادث أولا بأول»، كاشفاً أنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تبعه اتصال من وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، للاطمئنان على مستجدات الأوضاع والحالة الصحية للمصابين والضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث انهيار عقار بشارع خليل حمادة بمنطقة المنتزه، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية إلى موقع الحادث، وتكثف الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع وحدات الحماية المدنية ووحدات الهلال الأحمر من جهودها للبحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار، فيما تجرى الأجهزة الأمنية في الإسكندرية التحريات للكشف عن عدد سكان عقار المنتزه المنكوب.

وفور وقوع الحادثة، شهد الموقع توافد العشرات من قوات الحماية المدنية لموقع الحادث للبحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار، كما تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف.

وتسبب الانهيار باحتجاز عدد من قاطني العقار تحت الأنقاض، إضافة إلى وجود آخرين كانوا في أحد المتاجر أسفل العقار، وتحطم عدد من السيارات، فيما لم يعرف بعد عدد الأشخاص تحت الأنقاض، في وقت أدى الانهيار إلى تصدعات بعقارين مجاورين للعقار المنهار، حيث تم إخلاؤهما من السكان دون المنقولات، كما تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.

وتجرى النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة انهيار العقار، وأمرت بسرعة التحفظ على ملف العقار خشية التلاعب فيه، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهياره، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.