حصل موظف هنغاري، عن طريق الخطأ على 388 ضعف راتبه، فقرر الاحتفاظ بهذا المبلغ، وعدم إعادته لقسم المحاسبة في الشركة التي كان يعمل فيها. وكان الموظف؛ الذي لم يذكر اسمه من مقاطعة سوموجي، يتقاضى راتباً قدره 92.549 فورنتاً؛ أي ما يعادل 238 يورو، حينما حصل بموجب خطأ على 92.549 يورو.
وحسب ما ذكر موقع صحيفة (إتش في جي) الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حساباً مصرفياً نمساوياً ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلاً من اختيار العملة (فورنت)، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ بـ(اليورو) باحتسابه العملة النمساوية الرسمية.
وبعد فترة وجيزة من إدراكها الخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها إلى حسابه المصرفي بطريق الخطأ، لكن الموظف رفض إعادة المبلغ للشركة؛ متذرعاً بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15.500 يورو من آلة صراف بجنوبي هنغاريا.
وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار (جنوب غربي) هنغاريا، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت نحو 72.000 يورو حتى الآن.
وحسب ما ذكر موقع صحيفة (إتش في جي) الهنغارية، فإن سبب الخطأ يعود إلى تقديم الموظف حساباً مصرفياً نمساوياً ليتم تحويل الراتب إليه، وبدلاً من اختيار العملة (فورنت)، حوّل قسم المحاسبة في الشركة المبلغ بـ(اليورو) باحتسابه العملة النمساوية الرسمية.
وبعد فترة وجيزة من إدراكها الخطأ، اتصلت الشركة الهنغارية بموظفها السابق، وطلبت منه إعادة الأموال التي تم تحويلها إلى حسابه المصرفي بطريق الخطأ، لكن الموظف رفض إعادة المبلغ للشركة؛ متذرعاً بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، إلا أن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على 15.500 يورو من آلة صراف بجنوبي هنغاريا.
وبدعم من مكتب المدعي العام في منطقة كابوسفار (جنوب غربي) هنغاريا، تمكنت الشركة من تجميد الحساب المصرفي النمساوي للموظف السابق، واستردت نحو 72.000 يورو حتى الآن.