أماطت السلطات المصرية اللثام عن شبكة فساد بوزارة التموين، يترأسها مستشار الوزير المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و8 آخرين من المعاونين له، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
وكوّن المتهمون الـ 9 تشكيلاً عصابيّاً فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام.
وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن المتهم الرئيسي ويُدعى «أ.م»، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ«الكلبشات»، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوتاً وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.
يشار إلى أن مستشار وزير التموين يشغل منصبه منذ عام 2015، وتمت ترقيته منذ أشهر عدة، إلا أنه شكل هو والمتهمون معه شبكة فساد بوزارة التموين، إذ حصلوا وقدموا رشاوى للتلاعب في أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.