قضت محكمة مصرية اليوم (السبت) بتأجيل الحكم على 11 متهماً بنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الرأي العام، على خلفية قضية الطالبة المنتحرة نيرة صلاح المعروفة إعلاميًا بـ«طالبة العريش»، إلى جلسة 25 مايو الجاري.
وبدأت أحداث القضية عندما كشف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية المصرية وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص، بعضهم موجود خارج البلاد، قامت باستغلال واقعة «طالبة العريش» من أجل ترويج الشائعات، ونشر أخبار كاذبة، بهدف زعزعة الاستقرار، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة «القتل المزعومة»، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأمر النائب العام المصري حينها المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات في ما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
وتعود قصة الطالبة وهي بالفرقة الأولى بكلية طب بيطري العريش (19 سنة) إلى يوم 24 فبراير الماضي، عندما نقلت من السكن الجامعي إلى مستشفى العريش في حالة سيئة، حيث توفيت، والتقرير الطبي للمستشفى قال إن وفاتها ناتجة عن هبوطٍ حادٍّ في الدورة الدموية، وادعاء بتناولها مادة سامة مجهولة، وسارعت أسرتها إلى العريش وما إن وصلوا حتى صدمهم خبر وفاتها، والأسرة تسلمت الجثمان، وحملته إلى بلدتها لتواريه الثرى.
وكادت الواقعة تمر في هدوء، لولا اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي، التي تكشف أن الوفاة ليست طبيعية، وتطالب بمحاسبة المتسببين في وفاتها قتلًا أو انتحارًا، وجرى تداول صور لـ«بوستات» تحوي اعتذارًا من الفتاة لزميلتها شروق كمال ابنة أحد ضباط الشرطة «أوقفته وزارة الداخلية عن العمل»، وزميل آخر صديق لشروق يدعى طه إبراهيم، والاعتذار جاء بعد تهديد المتهمين للمجنى عليها بامتلاكهما صورًا فاضحة سينشرانها لوجود خلافات سابقة بينهم، وتبين من التحريات الأمنية أن المتهمة الأولى في القضية (شروق) كانت تعيش مع المجنى عليها (نيرة) داخل غرفة بالمدينة الجامعية، واستطاعت اختلاس هاتف المجني عليها، وحمّلت صوراً مخلة ومحادثات غير أخلاقية مع عدد من الشباب، مهددة إياها بإفشاء أمور متعلقة بالحياة الخاصة بالتعاون مع صديقها (طه)، وتحول الأمر بين أكثر من طالب داخل الكلية، ما دفع المجني عليها إلى الانتحار، وقانون العقوبات حدد جريمة الابتزاز الإلكتروني بالسجن ستة أشهر وغرامة أو إحداهما، وحتى السجن سبع سنوات حال اقتران الابتزاز بطلب، أو جريمة ضد النفس أو العرض.