في تطور قضائي، عاد اسم النائب الكويتي السابق محمد المطير إلى واجهة المشهد بعدما حسمت محكمة الجنايات الكويتية مصيره النهائي، ملوحةً بإسدال الستار على محاولات الطعن التي تقدم بها ضد حكم حبسه، ليدخل الملف مرحلة بالغة التعقيد.
وفي جلسة حاسمة، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار ناصر البدر قراراً حازماً يقضي باعتبار المعارضة المقدمة من المطير كأن لم تكن، وهو ما يعني تقنياً وبشكل قاطع بقاء الحكم الغيابي الصادر بحقه قائماً ونافذاً، والذي يقضي بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سلسلة من التغريدات والمنشورات التي جرى نشرها عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، حيث وُجهت إلى المطير اتهامات:
- نشر أخبار كاذبة وإثارة اللغط في الفضاء الإلكتروني.
- الإساءة العمدية إلى جهات قضائية سيادية في الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والنائب العام المستشار سعد الصفران.
- إساءة استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويُعد هذا القرار القضائي بمثابة تطور لافت في سلسلة القضايا التي طالت عدداً من أبرز الشخصيات السياسية والنيابية في الكويت. وأثار الحكم فور صدوره تفاعل المتابعين والمحللين، نظراً لخطورة ما يترتب على المنشورات الإلكترونية من مسؤوليات قانونية قد تنهي المستقبل السياسي لأي مسؤول، في وقت تتزايد فيه الأحكام الصارمة المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
In a judicial development, the name of former Kuwaiti MP Mohammed Al-Mutair has returned to the forefront after the Kuwaiti Criminal Court determined his final fate, hinting at drawing the curtain on the appeals he submitted against his imprisonment sentence, leading the case file into a highly complicated phase.
In a decisive session, the Kuwaiti Criminal Court, chaired by Counselor Nasser Al-Badr, issued a firm ruling considering Al-Mutair's opposition as if it had never been filed, which technically and definitively means that the absent judgment issued against him remains in effect and enforceable, sentencing him to 3 years in prison with hard labor.
The details of this case date back to a series of tweets and posts published on the platform "X" (formerly Twitter), where Al-Mutair faced accusations of:
- Spreading false news and causing confusion in the electronic space.
- Deliberately insulting sovereign judicial authorities in the state, primarily the Public Prosecution and the Public Prosecutor Counselor Saad Al-Sufran.
- Misusing the phone and social media.
This judicial decision represents a significant development in the series of cases that have affected several prominent political and parliamentary figures in Kuwait. The ruling immediately sparked reactions from followers and analysts, given the serious legal responsibilities that electronic posts may entail, which could end the political future of any official, at a time when strict rulings related to digital content are increasing.
