تلقى قطاع العملات المشفرة ضربة تشريعية جديدة، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي» في مجلس الشيوخ الأمريكي، إثر حصوله على 50 صوتاً مؤيداً مقابل 49، بفارق 10 أصوات عن الحد المطلوب لتمريره.
وانضم أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت ضد المشروع، الذي يستهدف وضع إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، وتحديد القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التداول والاستثمار. ويضع التصويت التشريع أمام مسار مؤجل، بالتزامن مع استعداد الكونغرس لدخول عطلته، قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وانعكست النتيجة سريعاً على الأسواق؛ إذ هبطت «بيتكوين» بأكثر من 5%، مسجلة أكبر تراجع يومي لها منذ يونيو، فيما انخفضت أسهم شركات مرتبطة بالعملات الرقمية بنسب وصلت إلى 10%.
ويعيد تعثر المشروع حالة الغموض التنظيمي إلى واجهة القطاع، مع بقاء سياسات الأصول الرقمية خاضعة لتحركات الجهات الرقابية والقرارات التنفيذية، وسط مخاوف المستثمرين من تبدل القواعد بتغير التوجهات السياسية أو صدور أحكام قضائية، ما يفرض على الشركات مرحلة جديدة من الحذر والترقب.
The cryptocurrency sector has faced a new legislative blow after the "Clarity" bill stumbled in the U.S. Senate, receiving 50 votes in favor versus 49, falling short by 10 votes of the required threshold for passage.
Four Republican members joined Democrats in voting against the bill, which aims to establish a comprehensive regulatory framework for digital assets and define the legal rules governing the operations of trading and investment companies. The vote puts the legislation on a delayed path, coinciding with Congress's preparation to enter its recess before the midterm elections in November. The result quickly reflected on the markets; Bitcoin dropped by more than 5%, marking its largest daily decline since June, while shares of companies linked to cryptocurrencies fell by up to 10%.
The failure of the bill brings the state of regulatory uncertainty back to the forefront of the sector, with digital asset policies remaining subject to the actions of regulatory bodies and executive decisions. Investors are concerned about changes in rules due to shifting political trends or judicial rulings, forcing companies into a new phase of caution and vigilance.
