في واقعة خطيرة فتحت أبواب التساؤلات حول نزاهة إجراءات التحفظ على الأدلة، أمرت قيادة الشرطة في جزر فيجي بالنقل الفوري لكافة المضبوطات من المخدرات والأموال إلى خزائن أمنية شديدة الحراسة، عقب الكشف عن تبخر أكثر من 52 كيلوغراماً من الكوكايين المحتجز في خزانة المحكمة العليا بالعاصمة سوڤا.
وكشفت التحقيقات أن الجهات الرقابية اكتشفت الجريمة أثناء معاينة روتينية تمهيداً لإتلاف المضبوطات المحكوم فيها، حيث تبين اختفاء طرود كاملة من المادة المخدرة، فيما أظهرت الفحوصات أن بقية الكميات المتبقية تم تفريغها بالكامل واستبدالها بكيس من الطحين لإخفاء الجريمة.
وترتبط الشحنات المفقودة بقضيتين بارزتين لتهريب المخدرات وصدرت فيهما أحكام قضائية بسجن المتهمين، إلا أن المفاجأة تكشفت بعدما أظهرت التحقيقات أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة داخل نفس الخزانة القضائية، حيث سبق وأن اختفت كمية أخرى بلغت 12 كيلوغراماً في حادثة سابقة.
وأكدت مديرية التحقيقات الجنائية وضع ستة مشتبه بهم تحت المجهر ممن ملكوا صلاحية الدخول إلى غرفة أدلة المحكمة العليا، وسط صدمة من تعطيل كاميرات المراقبة وأنظمة البصمة البيومترية داخل المبنى، وهو ما أثار شكوكاً واسعة حول وجود تواطؤ داخلي شلّ أجهزة الحماية لإتمام عملية التبديل بنجاح.
In a serious incident that raised questions about the integrity of evidence preservation procedures, the police leadership in Fiji ordered the immediate transfer of all seized drugs and money to highly secure safes, following the revelation that more than 52 kilograms of cocaine held in the Supreme Court's vault in the capital, Suva, had vanished.
Investigations revealed that regulatory authorities discovered the crime during a routine inspection in preparation for the destruction of the seized items, where it became apparent that entire packages of the narcotic substance were missing, while tests showed that the remaining quantities had been completely emptied and replaced with a bag of flour to conceal the crime.
The missing shipments are linked to two prominent drug trafficking cases in which sentences were issued against the defendants, but the surprise emerged when investigations revealed that this incident is the second of its kind within a few months inside the same judicial vault, as another quantity of 12 kilograms had previously disappeared in a prior incident.
The Criminal Investigations Directorate confirmed that six suspects who had access to the Supreme Court's evidence room are under scrutiny, amid shock over the disabling of surveillance cameras and biometric fingerprint systems within the building, which raised widespread suspicions of internal collusion that paralyzed security measures to successfully carry out the swap.
