في قرارين رسميين أثارا الاهتمام، وافقت الحكومة المصرية على إسقاط الجنسية المصرية عن شقيقين، هما طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بعد تجنسهما بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وفقاً لما ورد في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها رقم 46 الصادر صباح اليوم (الخميس)، قرارين لرئيس مجلس الوزراء المصري لدكتور مصطفى مدبولي،تضمنا الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الشقيقين، استناداً إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
تفاصيل قرار إسقاط الجنسية عن طارق حبيب
حمل القرار الأول رقم 90 لسنة 2026، وصدر بتاريخ 1 نوفمبر 2026، الموافق 21 جمادى الأولى 1448 هجرية.
ونصت المادة الأولى من القرار على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود في محافظة البحيرة بتاريخ 29 سبتمبر 1994، وذلك بسبب حصوله على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.
ويأتي القرار في إطار تطبيق الضوابط القانونية المنظمة لاكتساب المصريين جنسيات أخرى، والتي تشترط الحصول على موافقة رسمية مسبقة قبل إتمام إجراءات التجنس.
إسقاط الجنسية عن أنس حبيب
وفي قرار منفصل، وافق رئيس مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، الشقيق الثاني، بموجب القرار رقم 93 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026، الموافق 22 جمادى الأولى 1448 هجرية.
وأوضح نص القرار أن أنس، المولود في المملكة العربية السعودية بتاريخ 7 يوليو 1998، تجنس هو الآخر بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المسبق المطلوب قانوناً، وهو ما استدعى اتخاذ قرار بإسقاط جنسيته المصرية.
لماذا تسقط مصر الجنسية عن مواطنيها عند التجنس بجنسية أجنبية؟
وينظم القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية أو فقدانها.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه لا يجوز للمصري التجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظاً بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفقاً للمادة 16 من القانون.
ويعني ذلك أن مجرد اكتساب جنسية أجنبية لا يؤدي تلقائياً إلى إسقاط الجنسية المصرية، إذ يتيح القانون للمواطن الحصول على إذن مسبق بالتجنس، كما يمكن أن يتضمن الإذن السماح له بالاحتفاظ بجنسيته المصرية، وفقاً للشروط والإجراءات القانونية المقررة.
أما في حالة التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المطلوب، فيجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بإسقاط الجنسية المصرية، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لهذه المسألة.
ما الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية المصرية؟
وتخضع قرارات إسقاط الجنسية للإطار القانوني المحدد في قانون الجنسية المصرية، حيث تستند الإجراءات إلى عرض وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، وفقاً لما ورد في ديباجة القرارين محل الواقعة.
وقد تضمنت القرارات المنشورة الموافقة على إسقاط الجنسية عن الشقيقين، مع النص في المادة الثانية من كل قرار على نشره في الجريدة الرسمية.
In two official decisions that garnered attention, the Egyptian government approved the revocation of Egyptian nationality from two brothers, Tarek Ibrahim Abdel Rahman Habib and Anas Ibrahim Abdel Rahman Habib, after they acquired the nationality of a foreign country without obtaining prior permission from the relevant authorities, according to the decisions published in the official gazette.
The Egyptian official gazette published, in its issue number 46 released this morning (Thursday), two decisions from the Egyptian Prime Minister Dr. Mostafa Madbouly, which included the approval to revoke the Egyptian nationality from the two brothers, based on the provisions of the Egyptian Nationality Law No. 26 of 1975.
Details of the decision to revoke nationality from Tarek Habib
The first decision, numbered 90 for the year 2026, was issued on November 1, 2026, corresponding to the 21st of Jumada al-Awwal 1448 AH.
The first article of the decision stated the approval to revoke the Egyptian nationality from Tarek Ibrahim Abdel Rahman Habib, born in Beheira Governorate on September 29, 1994, due to his acquisition of foreign nationality without obtaining prior permission from the Egyptian authorities.
This decision comes within the framework of applying the legal controls governing the acquisition of other nationalities by Egyptians, which require obtaining official prior approval before completing the naturalization procedures.
Revocation of nationality from Anas Habib
In a separate decision, the Prime Minister approved the revocation of Egyptian nationality from Anas Ibrahim Abdel Rahman Mohamed Habib, the second brother, under decision number 93 for the year 2026, issued on November 2, 2026, corresponding to the 22nd of Jumada al-Awwal 1448 AH.
The text of the decision clarified that Anas, born in Saudi Arabia on July 7, 1998, also acquired foreign nationality without obtaining the required prior permission, which necessitated the decision to revoke his Egyptian nationality.
Why does Egypt revoke nationality from its citizens upon acquiring foreign nationality?
The Egyptian Nationality Law No. 26 of 1975 regulates the issue of acquiring foreign nationality and retaining or losing Egyptian nationality.
Article ten of the law states that an Egyptian may not acquire foreign nationality without obtaining permission issued by a decision from the Minister of Interior; otherwise, he retains his Egyptian status in all respects, unless the Cabinet decides to revoke his nationality according to Article 16 of the law.
This means that merely acquiring foreign nationality does not automatically lead to the revocation of Egyptian nationality, as the law allows the citizen to obtain prior permission for naturalization, which may include allowing him to retain his Egyptian nationality, according to the stipulated legal conditions and procedures.
However, in the case of acquiring foreign nationality without obtaining the required permission, the Cabinet may decide to revoke Egyptian nationality, according to the legal provisions governing this matter.
What are the legal procedures for revoking Egyptian nationality?
Decisions to revoke nationality are subject to the legal framework specified in the Egyptian Nationality Law, where the procedures are based on the proposal of the Minister of Interior and the approval of the Cabinet, according to what is stated in the preamble of the decisions in question.
The published decisions included approval to revoke nationality from the two brothers, with the second article of each decision stipulating its publication in the official gazette.
