توفي رئيس الشرطة الإيطالية الأسبق جاني دي جينارو، عن عمر ناهز 78 عاماً، منتحراً، وفقاً لما أكدته وسائل إعلام إيطالية نقلاً عن مسؤول مطلع على القضية، اليوم (السبت)، وذلك في وقت كان يخضع فيه للتحقيق للاشتباه في تورطه بمحاولات عرقلة تحقيق جديد بشأن اغتيال القاضي الإيطالي البارز باولو بورسيلينو، المعروف بمكافحته للمافيا.
وشغل دي جينارو منصب رئيس الشرطة الوطنية الإيطالية خلال الفترة من عام 2000 إلى 2007، وكان أحد أبرز الشخصيات الأمنية نفوذاً في البلاد، حيث لعب دوراً محورياً في مكافحة الجريمة المنظمة، ولا سيما المواجهة الأمنية مع منظمة المافيا الصقلية «كوزا نوسترا» خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
وجاءت وفاته بعد أقل من أسبوع على إدراج اسمه ضمن تحقيق فتحه ممثلو الادعاء في مدينة كالتانيسيتا بجزيرة صقلية، بشأن شبهات تتعلق بمحاولات عرقلة التحقيقات في تفجير سيارة مفخخة وقع بمدينة باليرمو عام 1992، وأسفر عن مقتل القاضي المناهض للمافيا باولو بورسيلينو وخمسة من أفراد الحراسة المرافقين له.
وكان أحد القضاة قد رفض طلب الادعاء العام وضع دي جينارو قيد الإقامة الجبرية، إلا أن النيابة استأنفت القرار، وكان من المنتظر صدور حكم بشأن الاستئناف خلال الأسابيع التالية.
صدمة بسبب التحقيقات ونفي الاتهامات
وأثارت أنباء التحقيق مع دي جينارو صدمة واسعة في الأوساط الإيطالية، بما في ذلك المقربون منه، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فيما كان المسؤول الأمني السابق قد نفى ارتكاب أي مخالفات.
وقال محاميه فرانشيسكو بيرتوروتا، الذي تحدث إليه خلال الأسبوع، لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إن موكله كان يعاني اضطراباً نفسياً شديداً بسبب الاتهامات الموجهة إليه، مضيفاً أنه بدا له في حالة من الانهيار نتيجة اضطراره للدفاع عن نفسه أمام اتهامات كان يعتبرها ظالمة وتشويهاً لسمعته.
وعُثر على دي جينارو متوفياً داخل منزله الريفي في منطقة توسكانا، بعدما أثار أقاربه القلق إثر عجزهم عن التواصل معه، وفقاً لتقارير إعلامية إيطالية.
لغز اغتيال بورسيلينو يثير الجدل مجدداً
وتُعد طريقة إدارة التحقيقات في اغتيال القاضي باولو بورسيلينو واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في التاريخ الإيطالي الحديث، إذ لا تزال الملابسات الكاملة للجريمة والجهات المسؤولة عنها محل تساؤلات وتحقيقات مستمرة.
وقبل أقل من شهرين على اغتيال بورسيلينو، شهدت إيطاليا تفجيراً آخر استهدف القاضي جيوفاني فالكوني، أحد أبرز رموز مكافحة المافيا، والذي كان مقرباً من دي جينارو وتعاون معه في عدد من التحقيقات المهمة.
وكانت الشرطة الإيطالية قد حددت عدداً من المشتبه بهم في قضية اغتيال بورسيلينو، قبل أن تتم تبرئتهم لاحقاً، فيما تناولت تحقيقات تكميلية مزاعم بشأن انتزاع اعترافات كاذبة من بعض المتهمين خلال التحقيقات الأولية.
ولا تزال الأسباب والظروف التي أدت إلى تلك التطورات موضع خلاف، وسط استمرار الجهود القضائية لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عن تضليل التحقيقات.
من جانبه، أعرب مانفريدي بورسيلينو، نجل القاضي الراحل، عن أسفه لوفاة دي جينارو، معتبراً أن رحيله قد يحرم عائلة الضحية والرأي العام من جزء من الحقيقة، وقال: «ربما يكون جزء آخر من الحقيقة قد رحل معه».
ردود فعل سياسية بعد وفاة المسؤول الأمني السابق
وأثارت وفاة دي جينارو ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية الإيطالية، حيث أعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تعازيها، بينما دافع بعض حلفائه عنه، معتبرين أن التغطية الإعلامية للقضية تجاوزت الحدود، خاصة في ظل عدم وجود أدلة مثبتة تدينه حتى الآن.
وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني إن العدالة في الدول الحرة والديمقراطية والمتحضرة يجب أن تُمارس داخل قاعات المحاكم، وليس خارجها.
مسيرة أمنية حافلة بملاحقة المافيا ومكافحة الجريمة المنظمة
وترك دي جينارو بصمة بارزة في تاريخ الأجهزة الأمنية الإيطالية، حيث امتدت مسيرته المهنية من المواجهة المباشرة مع المافيا الصقلية إلى تولي مناصب قيادية في الشرطة وأجهزة الاستخبارات.
واشتهر بلقب «القرش»، وعمل عن قرب مع القاضي جيوفاني فالكوني في تحقيقات بارزة ضد المافيا، كما ساهم في الإشراف على تسليم رجل المافيا الإيطالي توماسو بوسكيتا من البرازيل إلى إيطاليا، والذي تحول لاحقاً إلى أحد أبرز المتعاونين مع السلطات ضد المنظمة الإجرامية.
وتولى دي جينارو لاحقاً رئاسة مديرية التحقيقات المناهضة للمافيا، ثم قيادة الشرطة الوطنية لمدة سبع سنوات، قبل أن يتولى رئاسة إدارة تنسيق أجهزة الاستخبارات الإيطالية.
ورغم مكانته الأمنية، لم تخلُ مسيرته من الجدل، إذ أشرف خلال توليه رئاسة الشرطة على العمليات الأمنية المصاحبة لقمة مجموعة الثماني في مدينة جنوة عام 2001، والتي شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للعولمة.
وظلت تلك الأحداث واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل في تاريخ الشرطة الإيطالية الحديث، إلا أن دي جينارو نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، وانتهت إحدى القضايا المرتبطة بها بتبرئته.
وفي عام 2013، تولى رئاسة مجلس إدارة مجموعة «فينميكانيكا» الحكومية العاملة في قطاعي الطيران والدفاع، والتي تغير اسمها لاحقاً إلى «ليوناردو»، واستمر في المنصب حتى عام 2020.