تسعى سفيرة يوم رائدات الأعمال العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة العايد، بجهود حثيثة، لرفع نسبة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، عبر تقديم الاستشارات الاقتصادية في قطاع ريادة الأعمال، وتطوير بيئة العمل، والأخذ بالمشاريع نحو الاستمرارية، ومعالجة التحديات. وحول جهودها في دعم رائدات الأعمال، قالت: «بدأنا بمسابقة لتطوير وتشجيع فرص الأعمال للرائدات، انطلقت من جدة العام الماضي وضمت مشاركات من جميع أنحاء المملكة، واليوم نعمل على مشروع استثماري لمساندة الرائدات حول منطقة الشرق الأوسط، بهدف العمل مع جميع سفيرات المناطق، والعمل على مساندة الرواد في إزالة التحديات وبناء فرص أعمال جديدة ومستدامة».
وحول المساهمة في رفع نسبة مشاركة رواد الأعمال، قالت العايد إن أغلب مشاريع ريادة الأعمال تصنف منشآت صغيرة ومتوسطة وتشكل 90% من القطاع الخاص في المملكة، ولكن بفاعلية أقل من 30% من الاقتصاد المحلي، وأقل من 40% من توطين الوظائف مقارنة بأي بيئة أعمال صحية، إذ يفترض أن تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ75% وأكثر في الاقتصاد المحلي، ونرى أيضا أن 50% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تملكها نساء. وأضافت: «نعمل اليوم على رفع النسب، ولكن من خلال عمل مستدام مبني على إستراتيجية لرفع الإنتاجية والخدمة وبإتقان، من خلال شراكات تجمع الرواد مع قطاع الأعمال والجهات الرسمية لمعرفة ما هو الاحتياج، وآلية إطلاق مشاريع ريادية هادفة لمجتمع الأعمال».
وخلصت العايد إلى القول: «ما زلنا ننتظر بنية تحتية شاملة للنهوض بالقطاع الخاص المحلي، ولا يزال السوق بحاجة لقواعد المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث التي تمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير نشاطهم. ونرى اليوم تطورات تبشر بمستقبل مشرق ونحن نعمل من خلال رؤية 2030 لتطوير بيئة الأعمال، وفتح مجالات أعمال جديدة غير نفطية».
وحول المساهمة في رفع نسبة مشاركة رواد الأعمال، قالت العايد إن أغلب مشاريع ريادة الأعمال تصنف منشآت صغيرة ومتوسطة وتشكل 90% من القطاع الخاص في المملكة، ولكن بفاعلية أقل من 30% من الاقتصاد المحلي، وأقل من 40% من توطين الوظائف مقارنة بأي بيئة أعمال صحية، إذ يفترض أن تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ75% وأكثر في الاقتصاد المحلي، ونرى أيضا أن 50% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تملكها نساء. وأضافت: «نعمل اليوم على رفع النسب، ولكن من خلال عمل مستدام مبني على إستراتيجية لرفع الإنتاجية والخدمة وبإتقان، من خلال شراكات تجمع الرواد مع قطاع الأعمال والجهات الرسمية لمعرفة ما هو الاحتياج، وآلية إطلاق مشاريع ريادية هادفة لمجتمع الأعمال».
وخلصت العايد إلى القول: «ما زلنا ننتظر بنية تحتية شاملة للنهوض بالقطاع الخاص المحلي، ولا يزال السوق بحاجة لقواعد المعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث التي تمكن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير نشاطهم. ونرى اليوم تطورات تبشر بمستقبل مشرق ونحن نعمل من خلال رؤية 2030 لتطوير بيئة الأعمال، وفتح مجالات أعمال جديدة غير نفطية».