تمثل سوق العمل والعاملون فيها القاعدة الصلبة لبدء العمل في خارطة طريق العمل الاقتصادي والتنموي، من خلال «رؤية السعودية 2030» لتحقيق محورها الأساسي «اقتصاد مزدهر»، بعزم العاملين عليه.

ولتحقيق قاعدة صلبة تستند عليها الرؤية لنيل ما تصبو إليه، أُوكل إلى برنامج التحول الوطني عدد من الأهداف الإستراتيجية ومنها تحسين ظروف العمل للوافدين، إذ أطلق البرنامج بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من المبادرات التي تصب في تحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المواهب النوعية المستقطبة لدى المملكة، ورفع كفاءة وإنتاجية العمل في السوق السعودية. وركزت المبادرات على تحسين بيئة العمل وحفظ حقوق العمالة الوافدة وتحفيز اندماجهم بالمجتمع السعودي، ما أسهم في تحقيق مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بنسبة (73.3%) للربع الثالث لعام 2019، بزيادة بقيمة (11%) عن المستهدف والذي يُقدَّر بـ (66%) في امتثال المنشآت بحماية الأجور للعمالة الوافدة، وتجاوز المستهدف لمؤشر نسبة القضايا التي تم حلَّها وديّاً دون اللجوء للقضاء، المتمثل في هيئة تسوية المخالفات العمالية، للربع الثالث من عام 2019، إذ بلغت القيمة الفعلية (23.4%) من المستهدف (21%).

وسعياً لرفع جاذبية سوق العمل، وتعزيز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذات المهارات العالية، ولرفع التنافسية، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل»، بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على اللوائح والأنظمة بالسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي ما يُسهم في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين، وحفظ حقوق العامل، وزيادة إنتاجيته في سوق العمل، وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية. وتهدف المبادرة إلى إيجاد الحلول وتنفيذها لعدد من التحدِّيات، مثل: عدم التزام أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة ما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل. وتعمل المبادرة على تجاوز هذه العقبة من خلال تطوير اللوائح والأنظمة المعدَّلة لضمان حقوق الوافدين، كما تهدف المبادرة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن، وذلك من خلال تفعيل الخدمات الأساسية للمبادرة ما سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل، إضافة إلى إيجاد حل فعَّال للمشاكل الكبرى مثل الإتجار بالبشر، والسوق السوداء للعمالة الهاربة والمخالفة. ويتحدد الأثر المتوقع للمبادرة في تحسين ظروف عمل الوافدين، ورفع مهاراتهم ما يحسِّن مستوى الإنتاجية ويزيد كفاءة سوق العمالة الوافدة، إضافة إلى تقليص التباين بين مزايا العاملين السعوديين والوافدين، ما سينعكس على تحسين نسبة التوطين. كما ستسهم المبادرة في تحسين ترتيب المملكة على الصعيد الدولي في المؤشرات ذات العلاقة بظروف عمل الوافدين، إضافة إلى توفير أبرز النتائج بشفافية عالية من خلال التحاور مع جميع الأطراف في سوق العمل، إذ تم عقد اللقاء الحواري مع القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2020 لمناقشة خدمات المبادرة، وآلية تخفيف آثارها على القطاع الخاص، بحضور أكثر من 600 ممثل من القطاع الخاص، وأسهم اللقاء في التعرُّف على التحديات التي ستواجه القطاع الخاص وعرض الإجراءات التي ستتخذها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لدعمه. كما نتج عن المبادرة إطلاق اللوائح والأنظمة المعدَّلة للتنقل وحالات الغياب، وإطلاق الحملة التوعويَّة للعامل وصاحب العمل

الثقافة العمالية

انطلقت مبادرة «برنامج الثقافة العمالية» ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني وبقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تثقيف العامل وصاحب العمل وتوعيتهم بالحقوق وأخلاقيات العمل والالتزامات بين أطراف نظام العمل، وذلك للتغلب على انخفاض الوعي لدى العامل وصاحب العمل، وارتفاع عدد القضايا في الهيئات العمالية، وصعوبة الوصول لبعض شرائح سوق العمل مثل العمالة المنزلية بحكم طبيعة بيئة العمل، وضعف التزام بعض المنشآت ببعض بنود نظام العمل. إذ تسعى المبادرة إلى رفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل حول الحقوق والواجبات العمالية، والمساهمة في تقليل عدد قضايا في الهيئات العمالية، وخلق سوق جاذب ومستقر للعمل. إذ تستهدف المبادرة شرائح سوق العمل السعودي كافةً، من العاملين الوافدين والمواطنين، والباحثين عن عمل، وأصحاب العمل ومديري الموارد البشرية.

بيئة قانونية تهتم بـ«العقود والأجور»

تطلعاً إلى رفع مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة «تطوير نظام التسوية الودية للخلافات العمالية» لتطبيق مشاريع تساهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى جاذبية البيئة القانونية للعمل في السوق السعودية، مثل: إعادة هندسة الإجراءات التشغيلية وتطبيق نماذج تشغيلية محدثة، والتطوير التشغيلي والقانوني لإدارات التسوية الودية، وأتمتة الإجراءات وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتدريب الموظفين في الإدارة العامة للتسوية الودية. وكان للمبادرة تأثير مباشر على ظروف عمل الوافدين وعلى نسبة القضايا التي تم حلها وديّاً دون اللجوء للقضاء (هيئة تسوية الخلافات العمالية) من خلال تقليل متوسط الفترة الزمنية لمعالجة القضية العمالية ورفع نسبة الصلح في التسوية الوديَّة، من خلال إطلاق نظام (ودي) في كافة مناطق المملكة وإدارات التسوية الودية بمكاتب العمل التابعة لها، ويهدف النظام لأتمتة إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية، ويشمل إنشاء طلبات الدعوى ومراجعتها، وجدولة المهام وإسنادها للمصلحين إلكترونياً.

كما تسعى المبادرة إلى تقليل متوسِّط الفترة الزمنية لمعالجة القضية العمالية، ورفع نسبة الصلح في التسوية الودية، ونتج عنها إصدار دليل إجراءات وقوانين جديدة لإدارة التسوية الودية ونماذج موحدة، وإطلاق «نظام ودي» الإلكتروني للتسويات الودية للخلافات العمالية، وتدريب منسوبي إدارة التسوية الوديَّة، وتطوير وتصميم مقر التسوية الودية في جدة، وأسهمت هذه المبادرة في تسوية 2640 دعوى عمالية ودياً، واسترداد 27384807 ريالات خلال الربع الثاني من العام 2020، إضافة إلى تجاوز المستهدف لمؤشر نسبة القضايا التي تم حلها ودياً دون اللجوء للقضاء لعام 2019، إذ كانت القيمة الفعلية 25.5 % بينما المستهدف 25 % وذلك نتيجةً للجهود المبذولة في تطوير نظام التسوية الودية للخلافات العمالية. واستكمالًا لجهود الوزارة في حفظ حقوق العمالة، أطلقت مبادرة «توثيق ورقمنة عقود العمل» التي تُعنى بإلزام أصحاب الأعمال برفع معلومات عقود العمل وتحديثها لموظفي القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، وتأكيد الموظفين لصحة البيانات المدخلة بشكل دوري من خلال «منصة مدد الإلكترونية»، بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وإيجاد صيغة موحدة للعقود، مما يسهم في الحد من التلاعب في الأنظمة والحقوق، ورفع مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة لهدف (تحسين ظروف العمل للوافدين)، إذ تساعد المنصة على تسهيل عمليات دفع الرواتب الشهرية للعاملين وتقدم التنبيهات لضمان الالتزام بنظام حماية الأجور عن طريق نظام رواتب إلكترونية للمنشآت الصغيرة المتوسطة، ونتج عن هذه المبادرة اعتماد ميثاق خدمات توثيق العقود ورقمنتها، والانتهاء من أتمتتها، وحقق مؤشر نسبة الامتثال بنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة لعام 2019 تجاوزًا للمستهدف المحدد بنسبة (72%)، إذ وصلت نسبة الامتثال إلى (75.4%).

الصحة والسلامة المهنية

ولرفع الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنيَّة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة «البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنيَّة»، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الوقاية وبناء القدرات في ما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة، وتطوير أنظمة وتشريعات الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز وتنفيذ عمليات تفتيش فعَّالة، ورفع تقارير بالإصابات في أماكن العمل، إذ تسهم هذه المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين، العامل الرئيسي في جذب القوى العاملة واستقرارها، وتعزيز الإنتاجية من خلال رفع نسبة المنشآت الممتثلة للسلامة والصحة المهنية. كما تسهم في التغلُّب على أبرز التحديات التي تواجهها سوق العمل السعودية في الوقت الراهن وتؤثر سلباً على جاذبيتها، مثل: عدم وجود كوادر سعودية وقدرات مؤهَّلة تغطي الطلب المتزايد لمهن السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود نظام وتشريعات ومعايير فنية منسجمة مع طبيعة المملكة.

وتستهدف المبادرة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية والمهتمين به، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع الغاز والبترول، وقطاع الكهرباء والمياه، وقطاع الخدمات الصحية، وقطاع الصناعة، وقطاع الغذاء، وقطاع التجزئة، والمنشآت.

ومن المتوقع أن تُسهم المبادرة في حماية العاملين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وتحسين جاذبية بيئة العمل للوافدين، وإيجاد وظائف في السلامة والصحة المهنية للسعوديين بما لا يقل عن 18 ألف وظيفة مباشرة في السلامة والصحة المهنية، ما يقلِّل من إعانات حافز للباحثين عن عمل. كما ستسهم المبادرة في تعزيز إنتاجية المنشآت، من خلال تقليل الغياب، وتقليل مصاريف التعطُّل والإصلاح، وغيرها. لتحقق المبادرة بعد انطلاقها إنجازات عدة تمثلت في: صدور قرار وزاري بتوظيف السعوديين في السلامة والصحة المهنية، وإصدار اللائحة الفنية لتصاريح العمل في السلامة والصحة المهنية، ويجري العمل حالياً على اعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيَّة بعد موافقة المقام السامي على تشكيل لجنة مكوَّنة من أكثر من 20 جهة لتضمين مخرجات السياسة.